همایش بین المللی حقوق بشر در تهران
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۷۲۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همایش بین‌المللی حقوق بشر با محوریت «منافقین، خاونین دیروز، شاکیان»، روز یکشنبه، ۱۷ اردیبهشت، با حضور کارشناسان، اساتید دانشگاه و خانواده حمید نوری برگزار شد.
در ابتدای این نشست «محمد مهدی اسلامی»، تاریخ پژوه و محقق، با اشاره به روند بازداشت و محاکمه حمید نوری در سوئد، به تشریح فعالیت‌های برخی نهاد‌های ضد ایرانی پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه برخی شاکیان در پرونده حمید نوری به قدری سازماندهی شده هستند که اظهارات آن‌ها مشابه است و این افراد حتی اجازه حضور در استکهلم را ندارند، اظهار کرد: با افرادی در این پرونده مواجه هستیم که صلاحیت شکایت ندارند، چون خود آن‌ها تروریست و خائنین دیروز هستند.
این تاریخ پژوه، با نام بردن از برخی شاکیان پرونده «حمید نوری»، گفت: آن‌ها حتی در دادگاه ابایی از بیان سابقه خود ندارند و قاضی هم سوالی از آن‌ها نمی‌پرسد که نظرشان درباره ترور‌هایی که مرتکب شده‌اند، چیست.
«اسلامی»، بیان کرد: آخرین نمونه فعالیت ضد ایرانی گروهک تروریستی منافقین به تازگی انجام شده که این گروهک اعدام سرکرده گروهک تروریستی حرکه النضال را محکوم و به حمایت از او پرداختند.
در ادامه این نشست «مهدی مومنی» از اساتید حقوق دانشگاه تهران به نقد حقوقی دادگاه استکهلم پرداخت و گفت: پرونده «حمید نوری» از ابعاد حقوقی قابل نقد است و وکلای وی حتما به این موارد در روند تجدید نظر توجه می‌کنند.
به گفته وی، یکی از نکاتی که جزء «استاندارد» و «بلاشک» در دیوان کیفری بین المللی به شمار می‌رود، اصل برائت است
این استاد حقوق میگوید: رای پرونده «حمید نوری» را که میخوانید می‌بینید که اصل برائت در جای جای آن نقض شده است؛ بر اساس این اصل، فرض بر این است که همه افراد بی‌گناه هستند تا زمانی که به طور قاطع فرد، در محکمه صالح گناهکار شناخته شود.
به گفته وی، حکم دادگاه بدوی نشان می‌دهد که اصل برائت زیر پا گذاشته شده و اساس آن کیفرخواست صادر شده است و دادگاه سوئد چشم بسته به کیفرخواست استناد کرده است.
«مومنی»، همچنین اظهار کرد: در طول دادگاه سوئد به طور پیوسته بر این کیفرخواست استناد و از آن دفاع شده است؛ در اسناد بین المللی اصل برائت مورد تصریح قرار گرفته است.
همچنین «جعفری»، استاد حقوق دانشگاه و وکیل پرونده «حمید نوری»، ضمن اشاره به شرایط حقوقی پرونده مذکور، گفت: از موارد اتهامی منتسب به «حمید نوری»، ۲ عنوان اتهامی وجود دارد؛ در بحث دادرسی منصفانه، دادگاه سوئد خود از ناقضان است و در این پرونده ۲ روز قبل از ورود «حمید نوری» حکم بازداشت صادر شده و وی به محض ورود به سوئد بازداشت می‌شود و سپس وارد مرحله تحقیقات می‌شوند.
این وکیل دادگستری، تاکید کرد: «حمید نوری» در سفر به سوئد به نحوی ربوده می‌شود؛ باید دستکم به کنسولگری ایران این موضوع را اطلاع می‌دادند.
«جعفری»، همچنین ادامه داد: در دادگاه محلی سوئد بسیاری از اصول رعایت نشده و به صورت یکسویه دادستان این کشور به نحوی به صورت شاکی وارد می‌شود؛ علاوه بر این آن‌ها در ایران تحقیقاتی به عمل نیاوردند.
وکیل «حمید نوری»، با اشاره به اینکه سوئد نگاهی سیاسی به پرونده دارد، گفت: حدود صد و یک جلسه دادگاه تاکنون برگزار شده و شاید گفته شود که با توجه به تعدد جلسات، دادگاه حقوق متهم را رعایت کرده، اما تنها ۲۰ ساعت به آقای نوری برای دفاع اختصاص یافته است و حتی ادله‌ای که دادستان بر آن‌ها متکی است محل اشکال است.
وی افزود: مستندات از اظهارات اعضای منافقین است که شاکیان این پرونده هستند و تحقیقات مستقلی صورت نگرفته است؛ حتی در خصوص ترجمه رای هم «حمید نوری» از حق خود محروم شد و طرف سوئدی مترجمانی قرار داد که قادر به بیان موارد اتهامی نبودند.
وکیل «حمید نوری»، همچنین اضافه کرد: از دیگر موارد نقض حقوق حمید نوری می‌توان به نقض موارد حقوق بشری مانند شکنجه و خشونت پلیس اشاره کرد.
«مجید نوری»، فرزند «حمید نوری» نیز در این همایش، گفت: تماس‌ها با پدرم قطع است و در مجموع شاید توانستهایم ۱۰ ساعت با پدرم ملاقات کنیم.
وی با بیان اینکه در آغاز ۲۵ ماه پدر را ندیدیم، اظهار کرد که سوئد اجازه انتخاب وکیل را نداد و با دروغ و کار رسانه‌ای این موارد را وارونه جلوه داده است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بین المللی اصل برائت حمید نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۷۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
گل دیدنی عیسی آل کثیر به آلومینیوم (آلومینیوم اراک 0-2 پرسپولیس)